رَأْسُ الْمَالِ
الفقه أصول الفقه
أصل المال بلا ربح، ولا زيادة . وهو جملة المال الذي تستثمر في عمل ما . أو مجموع الثمن، والتكاليف الأخرى كالنقل، والتخزين، ونحو ذلك . ومن شواهده قول البُهوتي في بيوع التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة : "لابد في جميعها -أي الصور الأربعة - من معرفة المشتري، والبائع رأس المال؛ لأن ذلك شرط لصحة البيع فإن فات لم يصح . ورأس مال السلم هو الثمن . ورأس مال الشركة مجموع الحصص النقدية، والعينية التي يقدمها الشركاء للشركة ."
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 2/33، الروض المربع للبهوتي شرح زاد المستقنع للحجاوي، ص :332، الموسوعة الفقهية الكويتية، 22/6.
المعنى الاصطلاحي :
مَـجْمُوعُ الأَمْوالِ الـمُسْتَخْدَمَةِ لِشِراءِ السِّلَعِ؛ بِقَصْدِ بَيْعِها لِلْحُصولِ على الرِّبْحِ.
الشرح المختصر :
رَأْسُ المال مِن الـمُصْطَلَحاتِ الاِقتِصادِيَّةِ التي يُقْصَدُ بها جُمْلَةُ الأَمْوالِ والـمَوادُ الأَوَلِيَّةُ؛ لإِنْشاءِ نَشاطٍ أو مَشْروعٍ تِجارِيٍّ. ويُقَسِّمُ أَهْلُ الاقْتِصادِ رَأْسَ المالِ إلى قِسْمَيْنِ: 1- رَأْسُ مالٍ ثابِت، وهو: الـمَوادُ التي لا تَتَبَدَّلُ ولا تَدْخُلُ في النَّشاطِ التِّجارِيِّ، مِثْل: الأرْض، والآلات. 2- رَأْسُ مالٍ مُتَحَرِّك، وهو: كُلُّ مادَةٍ أو سِلْعَةٍ تَدْخُلُ في الإِنْتاجِ ولها قِيمَةٌ مُباشِرَةٌ.
إطلاقات المصطلح :
يُطْلَق مُصْطلَح (رَأْس المالِ) في الفقه في كتابِ البُيوع بِعِدَّةِ إطْلاقاتٍ: فَيُطْلَق في باب: السَّلَم، ويُراد به: الثَّمَنُ الذي يُعَجِّلُهُ المُشْتَرِي لِلْبائِعِ. وفي باب: شَرِكَةِ الأَمْوالِ، ويُراد به: المَبْلَغُ الذي يَدْفَعُهُ الشُّرَكاءُ لِتَنْمِيَتِهِ وتَثْمِيرِهِ. وفي باب: بُيوع الأَمانَةِ، ويُراد بِهِ: الثَّمَنُ الأَصْلِيُّ الذي اشْتَرَى بِهِ البائِعُ سِلْعَتَهُ. وفي باب: الرِّبا، ويُرَاد به: المالُ الـمَدْفُوعُ على سَبِيلِ القَرْضِ دون زِيادَةٍ، أو رِبْحٍ مُقَابِلَ الأَجَلِ. ويُطْلَق في عِلْمِ الاِقْتِصادِ، ويُراد به: مَـجْموعَةُ الأَمْوالِ والأَدَواتِ اللَّازِمَة لِإِنْشاءِ نَشاطٍ تِجارِيٍّ.
المراجع :
دستور العلماء : (2/92) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 218) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/5) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 219) - معجم لغة الفقهاء : (ص 217) -