الْمَنْهِيّ عَنْهُ لِأَمْر خَارِجِيّ

ما نهى الشارع عنه لا لمفسدة فيه، بل لاقترانه بوصف منهي عنه مجاور يمكن انفكاكه . مثل النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فإن البيع منفك عن التأخر عن الجمعة الذي هو المقصود بالنهي، إذ يمكن أن يبيع، ولا يتأخر عن الجمعة، ويمكن أن يتأخر عن الجمعة من غير اشتغال بالبيع . وهو قسيم المنهي عنه لذاته، والمنهي عنه لوصف ملازم لا ينفك عنه .

---

انظر : كشف الأسرار للبخاري، 1/280، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي، ص :157، 180، تشنيف المسامع للزركشي، 2/635

تعريفات أخرى :

ويطلق عند البعض على ما لم يرد فيه نهي، وإنما فهم النهي عنه من النهي عن شرطه العادي كالصلاة في الدار المغصوبة، فإنه لم يرد نص في ذلك، وإنما ورد النهي عن الغصب عموماً، ومكان الصلاة شرط عادي لابد منه، فإذا كان مغصوباً كانت الصلاة فيه منهياً عنها لأمر خارجي .