والَّذِي يَظْهَر

الدلالة على مذهب الإمام من خلال الاستنباط من نصوصه، أو قواعده الكلية، أو كلام أصحابه الناقلين عنه، أو تصحيح الحكم . ومن شواهده قولهم : " لَوْ اُضْطُرَّتْ الْمَرْأَةُ إلَى الطَّعَامِ، فَامْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ بَذْلِهِ إلَّا بِوَطْئِهَا زِنًا، قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًاً، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا تَمْكِينُهُ، وَخَالَفَ إبَاحَةَ الْمَيْتَةِ فِي أَنَّ الِاضْطِرَارَ فِيهَا إلَى نَفْسِ الْمُحَرَّمِ، وَقَدْ تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ، وَهُنَا الِاضْطِرَارُ لَيْسَ إلَى الْمُحَرَّمِ، وَإِنَّمَا جَعْلُ الْمُحَرَّمِ وَسِيلَةً إلَيْهِ ... وَقَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ."

---

انظر : حاشية الرملي للرملي، 1/572 ، الفوائد المكية للسقاف، 42 ، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري، 253.