مَسْتُورُ الْحال

الذي لم تظهر عدالته، ولا فسقه . وقد اختلفوا في قبول خبره، فرده المحدثون، وقبله أبو حنيفة . ومن أمثلته قول بعض الأصوليين : "مستور الحال لا يقبل عند الحنفية، كالفاسق ما لم تظهر عدالته، إلا في الصدر الأول؛ لأن العدالة هناك غالبة ."

---

انظر : رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي، 5/111، المغني في أصول الفقه للخبازي، ص :202، صفة الفتوى لابن حمدان، ص :29، المسودة لآل تيمية، ص