وهو الذي أُبيح له الانتفاع بالعين المُعارة، ويشترط فيه شرطان: أ - أن يكون أهلا للتبرع عليه بعقد، أي تصحّ عبارته شرعًا ويعتدّ بها وهو البالغ العاقل، فلا تصحّ الإعارة لصبي او مجنون، لأن كلاٍّ منهما لا يعتبر قوله شرعا، فإذا احتيج الى اعارتهما تولى ذلك عنهما وليُّهما. ب- أن يكون معيّناً، فلو قال لاثنين: أعرتُ احدكما كتابي، أو قال لجماعة: أعرت احدكم كتابي، لم تصحّ الإعارة، لأن المستعير غير معين. "الفقه المنهجي" لمجموعة من المؤلفين.