التَّرْجِيحُ مِنْ جِهَةِ السَّنَد

ترجيح خبر على آخر لانفراده بمزيد قوة في سنده . وله أنواع كثيرة بعضها ترجع لحفظ الراوي، وزيادة ضبطه، وبعضها ترجع لكون راوي أحد الحديثين هو صاحب الواقعة إلى غير ذلك من الوجوه . ومن شواهده ترجيح حديث أبي رافع الذي فيه أن "النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - تزوج ميمونه، وهو حلال ". أحمد :26828، وابن حبان : 4135 وفيه قول أبو رافع : "كنت الرسول بينهما ." على حديث ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهما - الذي فيه أنه "تزوجها، وهو محرم ." البخاري :1837، ومسلم :1410، لأن أبا رافع كان سفيراً بين النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وميمونة .

---

انظر : المستصفى للغزالي، 2/396، والإحكام للآمدي، 4/242-249، ومذكرة الأصول للشنقيطي، ص :538