قَضِيَّةُ العقل

حكم العقل وما يقضي به . مثل كون الجزء أصغر من الكل، وأن الموجود لا يكون معدوما حال وجوده . ومن استعمالات الأصوليين قول أبي يعلى : "لأن هذه الأحكام كلها معلومة من جهة السمع دون قضية العقل "، وقول ابن عقيل : "هذه الأحكامِ الثابتةِ للأفعالِ الشرعيةِ شَرعيةٌ، لا سبيل إلى إثباتِ شيءٍ منها، والعلم به من ناحية قَضية العقل " وقول الزركشي : "فأحاله القاضي، ومعظم النظار في قضية العقل، وجوزه الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين "

---

انظر : العدة لأبي يعلى، 1/ 88 ، الواضح لابن عقيل، 1/ 86 ،التلخيص لإمام الحرمين، 1/ 471، وتشنيف المسامع للزركشي، 1/290.